قررت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، اللجوء الى الجمعيات العمومية التي ستعقد غدا" الاربعاء لتحديد موقفها من الاستمرار بالاضراب المفتوح في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني، أو تعليقه الى حين عقد جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب.
وكشفت الرابطة في بيان بعد اجتماعها في مقرها في الدكوانة، ان بعد ربط ملف السلسلة بالموازنة وايلاء قانون الانتخابات النيابية الاولوية القصوى، وبعد قيام الرابطة بجولاتها واتصالاتها مع المسؤولين المعنيين، تلقت وعودا" ايجابية فيما خصّ مطالب الاساتذة التي تنصّ على: اقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد تعديلها لتتماشى مع مطالب الاساتذة لجهة النسب العادلة في سلم الدرجات، وتعديل قيمة الدرجة لتصبح 5% من أساس الراتب، كما لحظ شهادات التعليم المهني والتقني بمشروع قانون السلسلة، ومتابعة أوضاع الاساتذة المتعاقدين والعمل على انهاء بدعة التعاقد وايجاد آلية منصفة وعادلة لتثبيتهم وفق الحاجات (الذي لا يتناسب مع المادة 22 من مشروع قانون السلسلة)، كما وعدت بانصاف المهندسين وحملة شهادة الماستر والدكتوراة والفئة الثانية، فضلا عن الغاء البنود الضريبية التي تطال جيوب الفقراء.